انحراف در تسهیلات روستایی و عشایری استان/ ۴هزار طرح در استان بدون یک اشتغال
سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ بود که دولت حسن روحانی برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در مناطق روستایی و عشایری و به منظور بهبود فضای کسب و کار یک و نیم میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت تا یکی از مهم ترین طرح های اقتصادی خود را در مناطق روستایی و عشایری به اجرا بگذارد. استان کهگیلویه و بویراحمد با داشتن تعداد زیادی روستا و عشایرنشین از این طرح بی بهره نماند تا ۲.۵۵ درصد از این اعتبارات را برای ایجاد طرح های اشتغالزایی به خود اختصاص دهد به طوری که در همین راستا ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات روستایی و عشایری در کهگیلویه و بویراحمد به چهار هزار و ۱۵۸ طرح پرداخت شد.
پرداخت تسهیلات و نظارت بر حسن اجرای طرح ها می توانست گامی بلند در راستای شکوفایی روستاها و عشایر بردارد و مانع از مهاجرت روستائیان و عشایر به حاشیه شهرها شود. مهاجرتی که از یک سو نیروی مولد روستایی و عشایری را کاهش و از سوی دیگر حاشیه نشینی و مصرف گرایی را بیش از گذشته رواج می داد اما اجرای طرح ها در سایه ضعف نظارت و نبود سیستم نظارتی مستمر و قوی کم کم رنگ باخت و تسهیلاتی که قرار بود در زمینه ایجاد طرح های اشتغال زایی مورد استفاده قرار گیرد سر از ناکجا آبادی در آورد که هنوز نیز به طور کامل مشخص نشده است.
نتیجه این نظارت ضعیف و انحراف در تسهیلات آنجا خود را بیشتر نشان می دهد که رئیس سازمان مدیربت و برنامه ریزی استان می گوید: طی چند سال گذشته از حدود ۲ هزار روستای این استان ۴۰۰ روستا خالی از سکنه شده و به حاشیه شهرها روی آورده اند.
خالی از سکنه شدن ۴۰۰ روستا در طی چند سال اخیر در حالی اتفاق افتاده است که قرار بود از قبل ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلاتی که برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری و به منظور بهبود فضای کسب و کار پرداخت شد نزدیک به شش هزار نفر اشتغال ایجاد شود اما آنچنان که خبرگزاری رسمی دولت( ایرنا) ادعا کرده است « هیچ اشتغالی به وجود نیامد و ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره هم به انحراف رفت».
هر چند که معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد از نظارت بر اجرای این طرح ها خبر می دهد و می گوید « در بازدیدهای سه ماه به دریافت کنندگان تسهیلات مهلت داده می شود که تعهدات خود را اجرایی کنند و در غیر این صورت طبق ضوابط بانکی و قانونی با آن ها برخورد خواهد شد». اما خبرگزاری رسمی دولت ( ایرنا) معتقد است که « اخیرا در بازرسی های انجام شده توسط دستگاه های مربوطه و به تبع آن بررسی های میدانی خبرنگار ایرنا در شهرستان بویراحمد و شهرستان گچساران مشخص شده که در این شهرستان ها حتی یک شغل پایدار با این تسهیلات ایجاد نشده است.
بسیاری از این طرح های اشتغالزایی باید برای ۵۰، ۴۰، ۳۰ و یا بیشتر و کمتر شغل ایجاد می کردند اما عملا طرحی وجود نداشت و یا اگر هم وجود داشت یک نگهبان افغان در جلو طرح گمارده شده بود و سرمایه ها جای دیگری هزینه شده بود.
برای نمونه در شهرستان گچساران طرحی گردشگری با تعهد اشتغال ۵۰ نفر تعطیل و چهار کارگر افغانی در محل حضور داشتند و کارگاه گلیم بافی در یاسوج با تعهد اشتغال ۳۵ نفر غیرفعال است و مزرعه شیلات هم در تنگ سرخ بویراحمد هیچ گونه فعالیتی نداشته و جدیدا هم در کمیته رفع موانع تولید ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای آن تصویب شده است».
البته مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد که مدتها مورد انتقاد رسانه ها قرار داشت و به قول خودش مورد « تهاجم» و « فرافکنی » قرار گرفته بود انحراف در این تسهیلات را تایید می کند و معتقد است که این تسهیلات « در اختیار عده ای محدود بدون داشتن شرایط لازم قرار گرفته است». حمید رضا واعظی مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد می گوید تیمی از بازرسی جهت بررسی وضعیت این طرح ها متشکل از بازرسان اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین دستگاههای نظارتی تشکیل شد و اضافه می کند: « طرح های موجود درشهرستان بویراحمد و گچساران یک به یک برررسی شدند و انگشت شمار اشتغالی ایجاد شده بود و اشتغال خلق شده اصلا در سطح انتظارات و برنامه های تعریف شده در زمان پرداخت تسهیلات نبوده است».
حال که نتیجه ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال شش هزار نفری در استان اینگونه به انحراف رفته است بر متولیان امر و دستگاههای نظارتی فرض است که در راستای وظایف قانونی خود و همچنین برای دفاع از جوانان محروم و بیکار استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از گذشته همت گمارند و ضمن بررسی دقیق طرح ها و نحوه هزینه کرد تسهیلات دریافتی، مراقب باشند تا در پرداخت تسهیلات سال جاری که به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، یک هزار و ۲۸۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال تبصره ۱۶ به استان ابلاغ شد و این اعتبار در تاریخ استان بی سابقه است، انحراف صورت نگیرد و حقوق مردم استان در زیر سایه ضعف مدیریت و قانون گریزی های برخی از افراد قرار نگیرد و زمینه توسعه استان را فراهم نماید.